سمعت قبل كده عن حد بيشتري بصمة العين، خليني أقول لحضرتك إن فيه عملة مشفرة نازلة جديد WorldCoin الناس بتحصل عليها مقابل بيع بصمة عينها، تعالى أحيلك الموضوع من أوله.
"WorldCoin" عملة رقمية جديدة تتطلب بصمة عين للحصول عليها، وراءها مجموعة من رواد الأعمال البارزين
الحكاية بدأت لما ظهر مجموعة من رواد الأعمال والمستثمرين من ضمنهم سام ألتمان ودا المدير التنفيذي الحالي شركة OpenAI لأبحاث الذكاء الاصطناعي واللي بيدعمها بشكل مباشر إيلون ماسك وكمان معاهم ريد هوفمان ودا المدير التنفيذي الحالي وأحد مؤسسي لينكد إن وعملات العملات المشفرة CoinBase وناس تانية من رواد الأعمال التقال جدا.
المجموعة دي طرحت عملة رقمية اسمها WorldCoin، وخلوا الحصول عليها مقابل بصمة العين، وبالفعل بدأوا ينزلوا فرق عمل تابعة ليهم معاهم كاميرا متخصصة في تصوير بصمة العين اسمهاThe ORB.
وبعد التقاط الصورة بيتم تحويل البصمة لكود برمجي مشفر بيضاف لشبكة ضخمة من البلوك شين واللي بدورها بتقارن البصمة دي مع البصمات الأخرى لمنع تكرار البصمات وعشان محدش يضحك عليهم طبعاً ويتصور أكثر من مرة.
وبعد التأكد إن البصمة لسه جديدة ومتمش مسحها قبل كده يقدر الشخص ينزل أبلكيشن العملة على موبايله وياخد عملات مشفرة مجاناً.
الموضوع غريب ومريب الحقيقة ولأول مرة نشوف عملات مشفرة مربوطة ببيانات بيونترية.
العملة انتشرت بشكل مخيف وجمعت لحد دلوقتي استثمارات بحوالي ٢٥ مليون دولار ومحدد ليها توصل إلى مليار دولار وحاليا فيه حوالي ٣٠ كاميرا The ORB منتشره في أوروبا وأفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية بيمسحوا عيون تقريباً ٧٠٠ شخص أسبوعيا
وبيخططوا أنهم يوصلوا إلى مليار مستخدم بحلول عام ٢٠٢٣.
القوانين المصرية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والعملات الإلكترونية تعيق تواجد التقنية الحيوية في مصر
حد يجي يسألني ويقولي طيب ياترى ممكن نشوفهم في مصر!!
خليني أجاوب حضرتك وأقولك إن للأسف الموضوع دا هيصطدم في مصر بقانونين مهمين جداً.
القانون الأول هو قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ واللي أتمنى صدور لائحته التنفيذية قريباً ودخوله حيز التنفيذ.
القانون اعتبر البيانات البيومترية واللي من ضمنها بصمة العين من البيانات الحساسة وفقاً لتعريف البيانات الشخصية الحساسة.
كمان القانون في المادة ( ٣ ) منه قال:-
«يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها ، توافر الشروط الآتية :
١ - أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني .
٢ - أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة .
٣ - أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها .
٤ - ألا يتــم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات».
والقانون الثاني هو قانون البنك المركزي الجديد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ واللي المادة (٢٠٦) منه حظرتج إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
لكن هو مجرد اصطدام شكلي لن ينتج عنه أي شئ ..
تعثر إصدار اللوائح التنفيذية: الأثر الخطير على حماية البيانات الشخصية والاستقرار المالي
ودا ببساطة لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية ولا لقانون البنك المركزي الجديد، ودي للأسف من أكبر الإشكاليات العملية اللي بقينا بنشوفها كتير مؤخراً وهي تأخر الجهات المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين رغم تنظيم مدة صدور اللائحة داخل مواد إصدار القانون وتحديدها، لكن أصبحت السمة السائدة حالياً هي عدم الالتزم بالمدد المحددة في القانون، ودا بيكون ذريعة لهروب ناس كتير جداً من المسئولية رغم صدور القانون لكن بسبب تعطيل عدم صدور اللائحة التنفيذية لتطبيقه.
عامةً الموضوع واضح جداً أنه أكبر من مجرد عملة مشفرة، الموضوع وراه أبعاد أخطر من كده، تخيوا معايا شركة معاها بصمة عين مليار شخص متخيلين هيعملوا بيها ايه!!
مصدر
بواسطة: أ/ مصطفى جمال
باحث قانوني متخصص في تكنولوجيا وأمن المعلومات