سويفت كود وإيبان بنك القاهرة: كل ما تحتاج معرفته

لقد تمكن البنك من تحقيق مكانة رفيعة بين البنوك العاملة في مصر ووضع نموذجاً لما يجب أن تكون عليه البنوك الوطنية التي تعمل على المساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد القومي بكافة قطاعاته.

وبإعتباره صرح اقتصادى عريق يعمل لمصلحة أبناء هذا الوطن، يقدم البنك باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التى تلبى احتياجات وتطلعات عملائه فى مختلف المجالات المصرفية والتى تسهم فى تنشيط الدورة الإقتصادية ودفع عجلة النمو الإقتصادى، ففى سوق التجزئة المصرفية، يطرح البنك العديد من المنتجات المبتكرة والقادرة على المنافسة داخل القطاع المصرفى.

كما يقوم البنك بدور فعال في تمويل الأنشطة الرئيسية للإقتصاد من خلال مشاركته فى العديد من العمليات التمويلية المشتركة داخل مختلف القطاعات، إلى جانب الدور الرائد الذى يقوم به فى مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتى تعد من أهم المشروعات التى حققت قفزات اقتصادية كبيرة فى العديد من الدول، ويمتلك فيها البنك خبرات واسعة تؤهله وبجدارة لصدارة القطاع المصرفى فى تمويل تلك المشروعات.

وقد تلقى البنك العديد من الجوائز على مجموع خدماته وبرامجه بعد تطبيق خطة إعادة الهيكلة التى جنى البنك ثمارها في العديد من المناسبات ووفقاً لعدد من المتخصصين، حيث تصدر البنك عدداً من المراكز المرموقة للعام الثانى على التوالى بحسب التصنيف العالمى لمجلةThe Banker حيث حصد بنك القاهرة المركز الأول على قائمة بنوك أفريقيا والشرق الأوسط فى تصنيف العائد على رأس المال, وفى مجال تمويل المشروعات الداعمة للإقتصاد، حصل البنك على جائزة أفضل عملية تمويلية لمشاريع البتروكيماويات على مستوى أفريقيا لعام 2012 من مجلة تمويل المشروعات (Project Finance Magazine) من خلال تمويل إنشاء مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (اثيدكو).

كما حصد البنك جائزة The Banker العالمية الرفيعة لأفضل صفقة في الشرق الأوسط لعام 2011، في فئة تمويل مشروعات البنية التحتية Infrastructure & Project Finance،وفي عام 2013 حصل البنك على المركز الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط من حيث العائد على رأس المال بحسب التصنيف العالمى لمجلة The Banker .

كما منح بنك " دويتشه بنك" الألماني شهادة تقدير وجائزة EUR STP للبنك خلال عام 2011 تقديرا لتميز رسائل المدفوعات الصادرة لمراسلي البنك بالخارج باستخدام نظام التحويلات "السويفت"، كما حصل البنك على جائزة منظمة Superbrands - الرائدة عالمياً فى تقييم الماركات على مستوى العالم - كواحد من أقوى الماركات بمصر خلال عام 2014.

واستمراراً لريادته، يواصل البنك تطبيق أعلى معايير المعاملات والإدارة، وأفضل ممارسات الحوكمة، إلى جانب برامج التدريب المتميزة والمستمرة، ويدير البنك شبكة واسعة مكونة من 235 فرع ووحدة مصرفية وأكثر من 497 ماكينة صراف آلي، حتى يتمكن العملاء من الحصول على كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بيسر وسهولة في أي مكان داخل مصر، بالإضافة إلى المنشآت التابعة له بأوغندا.

لقد أصبح بنك القاهرة في سنوات قليلة من أسرع البنوك نمواً في مصر.

يعد بنك القاهرة من أعرق البنوك التجارية العاملة في مصر، ويخضع لأحكام القانون 88 لسنة 2003 ويقوم بتقديم كافة الأعمال المصرفية من خلال فروعه ووحداته المنتشرة في مصر. يحرص البنك دائماً علي تقديم أحدث الخدمات وتصميم المنتجات المصرفية المتطورة بهدف المحافظة على ثقة عملائه ومكانته في السوق المصرفية المحلية.

وفي السطور التالية نستعرض نبذة تاريخية عن البنك نتوقف فيها عند أهم المراحل التي مر بها منذ تأسيسه وحتى الآن:  

قامت مجموعة من المستثمرين تضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون بتأسيس بنك القاهرة في 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية، بموجب المرسوم الملكي الصادر في التاريخ نفسه والمنشور بملحق الوقائع المصرية في العدد رقم 82 الصادر في يوم الخميس 15 مايو 1952، وتم قيد البنك في السجل التجاري بالقاهرة تحت رقم 80058. 

بلغ رأس مال البنك عند تأسيسه 500 ألف جنيه مصري، مقسمة إلى 125 ألف سهم (31250 سهم اسمي و93750 سهم لحامله) بقيمة 4 جنيهات للسهم الواحد. تم تشكيل أول مجلس إدارة للبنك، وضم 12 عضواً. وعيّن المؤسسون حضرة صاحب السعادة عبد الشافي عبد المتعال باشا رئيساً لأول مجلس إدارة للبنك. تم افتتاح المركز الرئيسي للبنك في 47 شارع قصر النيل بالقاهرة يوم 1952/5/15 

وقد بدأ البنك بعدد 3 فروع بالجمهورية العربية المتحدة. وفي عام 1954، تم افتتاح أول فرع للبنك خارج مصر بالمملكة العربية السعودية. وخلال الخمسينات، تم افتتاح فرعين في لبنان أُدمجا في بنك مصر لبنان بناءً علي تعليمات المؤسسة المصرية العامة للبنوك. وفي الفترة من 1955 إلي 1959 تم افتتاح 7 فروع خارجية بالجمهورية العربية السورية ( دمشق - حلب -  اللاذقية)، ثم صدر قانون بتأميم البنوك في سوريا، فآلت ملكية هذه الشركة إلى الدولة. وفى عام 1956 وبعد تأميم قناة السويس, شارك بنك القاهرة فى توفير التمويل اللازم لمحصول القطن المصرى وذلك بعد رفض البنوك الأجنبية لتمويله. 

وفي 1957/1/14 عندما صدر قرار تمصير البنوك رقم 22 لسنه 1957، خضعت البنوك الأجنبية في مصر للحراسة، فاشترى بنك القاهرة من الحراسة العامة علي أموال الرعايا الفرنسيين كل من بنكي كريدي ليونيه وكنتوار ناسيونال ديسكونت دي باري في أبريل 1957. أسندت الدولة إلى بنك القاهرة عملية إصدار أوراق الياناصيب والإشراف علي عمليات السحب وصرف الجوائز الرابحة. تمت زيادة رأس المال الي مليون ومائة ألف جنيه مصري في  1957/1/17 حيث ساهمت الحكومة المصرية في هذه الزيادة.

BCAI EG CX XXX