وأوضحت الوثائق أن هذه الشركات، بينها شركات بريطانية كبيرة، تمنح بلدانا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط قدرة عالية على التجسس، تساوي تقريبا تلك التي تملكها وكالة الأمن القومي الأميركية.
وحللت مؤسسة "برايفاسي إنترناشيونال" كتيبات دعائية وزعت خلال مؤتمرات في دبي وواشنطن وكوالالامبور وباريس ولندن، حيث ادعى المحللون التابعون للمؤسسة أنهم يرغبون في شراء هذه الأجهزة.
يشار إلى أن "برايفاسي إنترناشيونال" هي مؤسسة بريطانية تنشط في مجال الدفاع عن الخصوصية.
وأوضحت الوثائق أن شركات فرنسية وإسرائيلية وبريطانية وأميركية عرضت على حكومات بعض الدول أنظمة تسمح لهم بالتجسس على الإنترنت.
وأضافت أن 338 شركة من فرنسا وإسرائيل وأميركا وبريطانيا، قدمت نحو 97 تقنية مختلفة تستغل في أنشطة التجسس.
ومن الشركات التي ركزت عليها "برايفاسي إنترناشيونال"، شركة "أدفانسد ميدل إيست سيستيمز" التي تتخذ من دبي مقرا لها، إذ قدمت جهازا يدعى "سيريبرو" له القدرة على جمع المعلومات من كابلات الألياف البصرية المستخدمة في توصيل شبكة الإنترنت.
ويعطي الجهاز القدرة على التجسس على الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وغرف "الدردشة" ووسائل التواصل الاجتماعي.
وسعت "سكاي نيوز عربية" إلى التواصل مع إدارة الشركة، إلا أنها لم تجب.
كما قدمت إحدى الشركات أجهزة تجسس متنوعة منها كاميرا مخبأة في علبة مشروب غازي أو مقعد السيارة الخاص بالأطفال.
ومن بين الأجهزة التي طرحتها الشركات للبيع، سيارات خاصة للتجسس، كاميرات خفية، وأجهزة لتحديد مكان الهواتف المتحركة.
وقالت الشركات المختصة في هذا المجال إن بيع مثل هذه الأجهزة لا يتخطى حدود القانون، مشيرة إلى أنها تساعد حكومات الدول على مواجهة الإرهاب.
من جهتهم، اعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان وحماية الخصوصية أن بعض الحكومات قد تستغل هذه الأجهزة المتطورة في ملاحقة المعارضين والناشطين.
ومن المتعارف عليه أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان يلجأ بشكل كبير لمثل هذه الأجهزة لمراقبة كبار معارضيه.
واعتبرت "برايفاسي إنترناشيونال" أنه من الضروري أن تخضع الشركات التي تبيع أجهزة المراقبة لنفس القوانين الصارمة التي يخضع لها صناع الأسلحة.
وقال ماثيو رايس، من مؤسسة "برايفاسي إنترناشيونال": "إن قلة القوانين التي تحدد عمليات البيع والتصدير الخاصة بهذه الأجهزة سمحت لشركات بمساعدة دول على التجسس على الناشطين والمعارضين والصحفيين".
